الشروط والأحكام

آخر تحديث: 2026-06-01

1. طبيعة المنصة

وثّق هي منصة وسيطة تربط بين العملاء والمحامين المرخصين. وثّق ليست مكتب محاماة ولا تقدم استشارات قانونية مباشرة. المحامون المسجلون على المنصة مسؤولون عن جودة الاستشارات المقدمة.

2. أهلية الاستخدام

يجب أن يكون عمر المستخدم 18 عاماً أو أكثر
يجب تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل
المحامون يجب أن يكونوا مرخصين من نقابة المحامين المصرية

3. التحقق من المحامين

تقوم وثّق بمراجعة وثائق المحامين (البطاقة الشخصية ورخصة المحاماة) قبل الموافقة على تسجيلهم. يتم الرد على طلبات التسجيل خلال 3 أيام عمل.

4. الحجز والدفع

أسعار الاستشارات يحددها المحامي ويتم عرضها بوضوح قبل الحجز
الدفع مطلوب مقدماً لتأكيد الحجز
طرق الدفع المتاحة: بطاقة ائتمان/خصم، محفظة إلكترونية، فوري، محفظة التطبيق
يتم معالجة المدفوعات عبر بوابة دفع إلكترونية معتمدة ومرخصة

5. سياسة الإلغاء

إلغاء من العميل (حسب الوقت المتبقي قبل الموعد):

24 ساعة أو أكثر: استرداد كامل (100%) إلى المحفظة
من 12 إلى 24 ساعة: استرداد 50% إلى المحفظة
أقل من 12 ساعة: لا يوجد استرداد

إلغاء من المحامي: يتم استرداد 100% من المبلغ إلى المحفظة فوراً بغض النظر عن التوقيت

إعادة الجدولة: مجانية لأول مرة، 10% رسوم لكل إعادة جدولة إضافية

المبالغ المستردة تُضاف فوراً إلى محفظتك داخل المنصة

6. المحفظة الإلكترونية

يمكن شحن المحفظة عبر بطاقة الائتمان أو الخصم
رصيد المحفظة غير قابل للاسترداد نقداً
يمكن استخدام رصيد المحفظة لحجز استشارات
أرباح المحامين تُضاف إلى محفظتهم ويمكنهم طلب سحبها

7. أكواد الخصم والإحالة

أكواد الخصم لها فترة صلاحية وحد أقصى للاستخدام
لا يمكن استخدام كود الخصم أكثر من مرة لنفس المستخدم
برنامج الإحالة يمنح مكافآت للمحامين عند إحالة محامين جدد

8. السلوك المحظور

مشاركة بيانات الدخول مع آخرين
انتحال شخصية محامي أو عميل
استخدام المنصة لأغراض غير قانونية
التواصل خارج المنصة لتجنب الرسوم
إرسال محتوى مسيء أو تهديدات

9. حدود المسؤولية

وثّق غير مسؤولة عن جودة أو دقة الاستشارات القانونية المقدمة من المحامين. المنصة توفر البنية التحتية للتواصل فقط. أي نزاع قانوني ناتج عن الاستشارة يكون بين العميل والمحامي مباشرة.

10. حل النزاعات

في حالة وجود نزاع، يرجى التواصل مع فريق الدعم أولاً على [email protected]. في حالة عدم الوصول لحل، تخضع النزاعات للقانون المصري وتختص المحاكم المصرية بالفصل فيها.

11. القانون الحاكم

تخضع هذه الشروط والأحكام للقوانين المعمول بها في جمهورية مصر العربية.